الاتحادية نت
بعد أن أسهمت وساطة أممية العام الماضي في إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، لم يتنفس اليمنيون المحتاجون للسفر الصعداء، كون حق السفر من المطار غدا حكراً ومقتصراً على المقربين والموالين للمليشيا الحوثية التي حولت المطار إلى نافذة تعذيب بدلاً من يكون نافذة إلى العالم للملايين ممن حرموا من السفر خاصة المرضى منهم، منذ الانقلاب المشؤوم والمدعوم إيرانياً قبل تسع سنوات.
هذه المعاناة لخصها مواطنون بالقول بأن السفر عبر مطار صنعاء غدا حكراً على فئات معينة من الناس، ضمن اشتراطات للمليشيا على الراغبين في مغادرة البلاد، لتستغل السفر لصالح أعضائها ممن جعلت لهم أولوية السفر.
ومن اشتراطات المليشيا على المدنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء اوضح المواطنون أن عليهم ضرورة التسجيل والحصول على الموافقة المسبقة عبر يسمى "اللجنة الطبية العليا"، وهو كيان حوثي جديد للتحكم بالمسافرين ممن أغلبهم يعانون من الأمراض ويحتاجون للعلاج خارج البلاد.
إلى ذلك أقرت المليشيا آلية أخرى، تتضمن تسفير الجرحى من عناصرها أولاً لتحوز هذه الفئة نسبة 60 في المئة من مقاعد الرحلات المقررة بموجب الهدنة ما يعني، وفقاً لمراقبين، حرمان كثير من الحالات الحرجة للمرضى المدنيين، الذين تلقوا نبأ فتح مطار صنعاء أخيراً، باستبشار عارم.
وفي تأكيد لتكريس هذه الإجراءات، قال وزير النقل في حكومة المليشيا الانقلابية المدعو عبد الوهاب الدرة، إنهم وقعوا محضر اتفاق مع اللجنة الطبية العليا وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية لتخصيص 30 في المئة من مقاعد الرحلات المقبلة للحالات المرضية.
كل تلك الإجراءات تأتي ضمن التضييق الذي تمارسه الجماعة على المواطنيين حيث تمنعهم من حقهم في السفر في حين تقوم بفرض أسماء معينة، إضافة إلى المتاجرة بتذاكر السفر وبيعها في السوق السوداء استغلالاً لحاجة مئات المرضى المضطرين لتلقي العلاج في الخارج.
وفوق ذلك منعت تلك المليشيا النساء من السفر عبر المطار إلا وفق شروط حددتها مستغلة حاجة الناس لتمرير أجندتها الطائفية.
في سياق آخر تفرض المليشيا قيود سفر على الشخصيات السياسية التي ما زالت متواجدة في صنعاء كأعضاء مجالي النواب والشورى حتى بعض الوزراء ونوابهم على الرغم من تبعيتهم لها، وصولاً إلى منع السياسيين والعاملين في المجال الحقوقي ورجال الأعمال من خارج الجماعة.
إلى ذلك تمنع المليشيا الحجز للسفر لفئة الشباب من 16 سنة وحتى 40، حتى وإن كانت لديهم تأشيرات دخول الى دول كالأردن أو مصر مما اضطر كثير من المسافرين للجوء لمطاري سيئون وعدن، في حين شددت من إجراءاتها على المرضى من عمر 15 الى 50 عاما حيث اشترطت وجود تقارير طبية من مستشفيات حكومية، وكذا حجز من المستشفى المراد التداوي فيه، مشددة على أن المرافق يجب أن يكون من الدرجة الاولى.
