الاتحادية نت - متابعات
عبّرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن أسفها الشديد للخسائر في الأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية في اليمن، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في زبيد وشبام وصنعاء، وخاصة في الأيام الأخيرة في أعقاب الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، إنه “إذ تعرّض الأضرار الناجمة عن ذلك حياة سكان هذه المراكز التاريخية للخطر، تاركةً البعض دون مأوى ملائم، مع تفاقم الوضع المتردي بالفعل بالنسبة للعديد من الآخرين. كما تهدد الظروف المناخية بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن، الذي يعدّ شهادة على الإبداع البشري والقدرة على التكيف مع التضاريس الطبيعية والظروف البيئية المتنوعة في البلاد”.
وأقرت اليونسكو في أول بيان لها منذ بدء كارثة السيول والأمطار والتي أعقبتها مناشدات من الجهات اليمنية “بالحاجة إلى بذل جهود جماعية لتجنب المزيد من الخسائر وتنفيذ آليات تخفيف المخاطر لضمان أن يتمكن سكان هذه المراكز التاريخية من الاستمرار في العيش والحفاظ على تراثهم كما فعلوا لعدة قرون. إلى جانب شركائها الدوليين، حشدت اليونسكو الموارد والخبرات لحماية التراث الثقافي اليمني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع مع التركيز على إعادة التأهيل الحضري للمنازل الخاصة وتعزيز قدرات السلطات المحلية”.
وأضافت “تستفيد المراكز التاريخية اليمنية في عدن وصنعاء وشبام وزبيد من مشروع النقد مقابل العمل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والسلطات المحلية المتخصصة. إذ تحمي أنشطة المشروع بشكل فعال المنازل الخاصة والأماكن العامة في المدن الأربع وتخلق فرص دخل لـ 4000 شاب من السكان، مع أكثر من 30 موقع عمل مستمر في مدينة صنعاء القديمة وحدها. ويتكيف المشروع—الذي يستغرق ثلاث سنوات—باستمرار مع الاحتياجات المتغيرة للمدن المُستهدفة”.
وأشارت إلى أنها “تعمل على حشد الدعم من صندوق التراث للطوارئ للإستجابة بسرعة وفعالية للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث في البلاد. وبالتعاون مع شركائنا”، موضحة بأنها “تدخلت في منطقة القاسمي في مدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد التاريخية بحماية مايقارب 30 منزلاً من الإنهيار. وفي أعقاب السيول الغزيرة التي حدثت في صنعاء في أبريل / نيسان 2020، تم إطلاق المرحلة الثانية من التدخل بدراسات فنية للمناطق السكنية الواقعة بشكل رئيسي على الضفة الغربية من السايلة، والتي ستتبعها أنشطة إعادة التأهيل المقرر إطلاقها بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية “.
وختمت اليونسكو بيانها بالتأكد على أنها تقوم بـ”متابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع شركائها المحليين لتقييم الاحتياجات وحشد الموارد والخبرات الكافية”.
