الاتحادية نت
أكد وزير الصناعة والتجارة الشيخ محمد الأشول، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل.
وخلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك، أوضح الوزير الأشول، أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص إلى الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار..
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء جمعية حماية المستهلك، من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لتكون رديفاً مهما للجنة العليا لحماية المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص في تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية.
وتناول اجتماع اللجنة البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
