الاتحادية نت
أرسل 22 برلمانياً يوم الأحد رسالة للحكومة طالبوا فيها بوقف العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في "عدن نت" الحكومية، وطالبوا بـ"عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه".
الحكومة وخلال اجتماع لها يوم الإثنين لم تعر رسالة النواب اهتمام ووافقت على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية.
وحسب مجلس الوزراء فانه وافق على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي، كما عرض وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
البرلمانيون كانوا قد حذروا في رسالتهم لرئيس الوزراء من أنه "في حال مضيكم في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام".
وكشفت رسالة البرلمانيين أن مجلس الوزراء يحل نفسه محل لجنة المناقصات "بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
واتهم البرلمان الحكومة و"الجهات ذات العلاقة" بتجاهل "لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية"، معتبرين ذلك "أيضاً تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام".
