الاتحادية نت | بقلم الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي
الجواب لا قطعا.. لأنه بطبيعة الحال، حياة اليمنيين ليست في حالة جيدة الآن، حتى نخمن سوء حالتها "المفترض" بالتزامن قرار تصنيف #الحوثي جماعة إرهابية، لأن الحوثي يمارس التجويع بمنهجية واضحة ومطاردة. وما تسهيلات المجتمع الدولي وتنازلات الحكومة اليمنية في كثير من المواقف إلا سدا لذرائع الحوثي وادعاءاته بالحصار وما شابه. والتي سبق وردت عليها الحكومة مرات عديدة، وكذا آلية التفتيش الأممي وتقارير الخبراء المفوضين الدوليين.
ومن تلك التسهيلات على سبيل المثال رفع القيود على سفن السلع الضرورية والمشتقات المتوجهة إلى ميناء #الحديدة، وكذا فتح مطار #صنعاء، وقبل ذلك لم يكن اتفاق استوكهولم سيء الصيت عند اليمنيين إلا بهذه الحجة الحوثية المتدثرة بأكذوبة الوضع الإنساني!!
وقد أكدت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل منذ العام ٢٠١٦ وما بعده وحتى هذه اللحظة، على قدرة كافة موانئها البحرية والبرية وجهوزيتها للأغراض التجارية والإنسانية معا.
وقد شهدت الفترة التي اتجهت فيها الملاحة البحرية أكثر إلى ميناء #عدن استقرار جيدا، لكن الحوثي كان يواجه ذلك بمزيد من فرض القيود والإجراءات ضد الواردات القادمة عبر مناطق وموانئ الشرعية.
الحوثي هو من يصطنع الأزمات الممنهجة في مناطق سيطرته لأغراضه الحربية وجباياته والأسواق السوداء التي يديرها مشرفوه، ولاحقا تم تبييض تلك #الأسواق_السوداء بغطاء شكلي باسم المؤسسات الحكومية الرسمية التي استولى عليها منذ الانقلاب.
لذلك أؤكد أن الحالة الإنسانية لن تتأثر بقرار التصنيف الأمريكي، لأن الحوثي يستحدث باستمرار حواجز جمركية حتى بين المحافظات والموانئ التي يسيطر عليها بما فيها تلك القادمة عبر مينائي الحديدة والصليف.
وأرى أن نقاش التداعيات هذا، لا يصب في مصلحة الشعب اليمني، بالقدر الذي لن يعود بالنفع إلا على المليشيات ذاتها، ويؤيد ادعاءاته.. وليس مبالغةً، القول إن منظمات الأمم المتحدة تستفيد أكثر من استفادة المحتاجين لهذا الدعم؛ كلما ارتفع منسوب الصراخ بالمظلومية اليمنية من زاوية الوضع الإنساني! وقد رصدت التقارير المحلية والدولية سذاجة وكذب ذلك؛ فمنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤ وزعت الأمم المتحدة سكان اليمن على موائد المانحين كفقراء ومرضى ونازحين!.
من وجهة نظري فإن منح الحوثي أحقية المساعدات الإنسانية بحجة كثافة السكان؛ تبدده حالة المواطن الذي يعيش تحت سيطرة وحكم مليشيا الحوثي.
لكنني أقترح، لتفادي تداعيات هذه المعضلة، أقصد تفادي الإجراءات القاسية التي سيواجه بها الحوثي تداعيات هذا القرار، خاصة إذا ما تم توجيه خط الملاحة الإغاثي إلى موانئ الحكومة اليمنية المعترف بها؛ اقترح المزيد من دعم الحكومة وتمكين آلياتها لإيصال الدعم والمساعدات لتلك المناطق، لا سيما وقد أثبتت الحكومة خلال السنوات الماضية تعاملها المسئول كحكومة لكل اليمنيين بشهادة المجتمع الدولي وانصياعها - الذي اعتبر مهينا لها في الداخل والخارج - لكل ما من شأنه تخفيف الضغوط التي يعيشها سكان تلك المناطق.
