أكد البنك الدولي، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن بسرعة، جراء انخفاض صادرات النفط وتقليص حجم المساعدات والأمطار والفيضانات التي شهدتها البلاد، إضافة إلى الانقسام الحاصل في السياسات الاقتصادية والتي تنذر بعواقب إنسانية خطيرة.
وقال البنك الدولي في تقرير، نشر باللغة الإنجليزية وترجمه "المصدر أونلاين" إنه مع دخول الصراع في اليمن عامه السادس، لا زالت البلاد تواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.وأضاف البنك، أنه ومنذ بداية العام الجاري تدهور الاقتصاد اليمني بشكل كبير، متأثراً بانخفاض أسعار النفط العالمية ، والتداعيات الاقتصادية لـوباء كورونا، وضعف البنية التحتية العامة وعدم القدرة على التعامل مع الأحداث المناخية والكوارث الطبيعية.
وبين أن "التشوهات الناتجة عن تفتيت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية جراء الصراع الذي طال أمده والانقطاع الحاد في الخدمات الأساسية والمواد الأساسية، بما في ذلك الوقود" ساهمت بشكل كبير في هذا التدهور.
وأوضح البنك الدولي أن "الدلائل تشير إلى انكماش للاقتصاد من مستواه المنخفض بالأساس في النصف الأول من العام 2020.. وقد تضرر قطاع النفط جراء انخفاض الأسعار عالمياً".
وعانى النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير من التباطؤ التجاري المرتبط بوباء كورونا وهطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، مما تسبب في فيضانات شديدة وأضرار في البنية التحتية وإصابات بشرية.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى "تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر مع شبه استنفاد تسهيلات تمويل الواردات الأساسية التي اودعتها المملكة العربية السعودية ، وانخفاض صادرات النفط ، وتقليص المساعدات الإنسانية"ولفت إلى "توفير بعض مساحة التنفس من خلال صندوق النقد الدولي لاحتواء الكوارث وإغاثتها"، وقال إن "الاتجاهات في تحويلات (المغتربين) غير واضحة لكنها كانت مقلقة بالفعل قبل جائحة كورونا بسبب تأثير أسعار النفط الضعيفة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة التركيز على برامج توطين الوظائف في هذه الاقتصادات".
وقال تقرير البنك الدولي، إن التقصير الكبير في أداء الإيرادات وتحويل العجز المالي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى نقود أدى إلى "تقويض استقرار الاقتصاد الكلي".
وأشار إلى تأكل عائدات النفط والغاز الحكومية التي تعتبر مصدر الإيرادات الرئيسي". وتابع: تعرض تحصيل الإيرادات غير النفطية للخطر بسبب السيطرة المتنازع عليها على المؤسسات الرئيسية في عدن، بسبب التجزئة المرتبطة بوظائف إدارة الإيرادات.
و أدى النقص الحاد في الإيرادات إلى زيادة الضغط الناتج عن الإنفاق".وأكد البنك الدولي أن تشكيل الحكومة الجديدة المتوقعة في إطار اتفاق الرياض، "سيعزز قدرة الحكومة الشرعية على مواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه البلاد".
وتحدث التقرير عن التأخيرات المتكررة في قطاع صرف المرتبات للموظفين والتغطية الجغرافية غير المتكافئة في مناطق سيطرة الحكومة، إضافة إلى "استمرار المدفوعات للموردين (معظمها لموردي الطاقة) في الزيادة ، مما أدى إلى تعطيل واردات الوقود وإمدادات الكهرباء. وتوقفت خدمة الديون للدائنين الخارجيين (باستثناء الوكالة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي) منذ عام 2015".
وأوضح التقرير الذي ترجمه المصدر أونلاين أنه "وبينما لا تزال البيانات الرسمية غير متوفرة ، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن العجز الحكومي الآخذ في الاتساع قد تم تمويله من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني".
ونوه البنك الدولي أنه وبدون "مصادر مستقرة للنقد الأجنبي، أدت السياسة النقدية التوسعية إلى تسريع انخفاض قيمة الريال اليمني. نظرًا لاعتماد اليمن الكبير على الواردات، فقد أثر ضعف العملة على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر والشركات".
