أكد مجلس القيادة الرئاسي ان تكرار الاعتداءات الارهابية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وانما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والامن الدوليين.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ضم الرئيس د. رشاد العليمي واعضاء المجلس ورئيس الوزراء د. معين عبدالملك، لمناقشة الاعتداءات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والاجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الاوضاع الانسانية والاقتصادية.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء، الى تقرير حول الهجمات الاخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والاثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري الى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.
واقر المجلس بهذا الخصوص عددا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات. مشددا على ضرورة ادراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات.
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة ارهابية دولية.
من جانب آخر أكدت الحكومة اليمنية، أنها تعكف على إعداد قوائم سوداء بالقيادات والكيانات الحوثية، تطبيقاً لقرار مجلس الدفاع الوطني الشهر الماضي بتصنيفهم "منظمة إرهابية".
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أكد خلاله، أن تصنيف الجماعة بالإرهابية ليس رمزياً، مشدداً على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة.
وقال بن مبارك ستتضمن اللوائح كل من ثبت تورطه بجرائم حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم.
وشدد بن مبارك: أنه "يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب على كل ما يقومون به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي"، مطالبا المجتمع الدولي بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية..